من المتوقع ان ينمو الناتج الإجمالي المحلي في عام 2018 بنسبة 1.4%.
ان الطلب الداخلي من صافي المخزونات سيوفر مساهمة إيجابية في نمو الناتج المحلي بنسبة 1.5 نقطة مئوية. وستكون مساهمة صافي الطلب الأجنبي لاغية والتغيير في المخزون سلبياً بشكل طفيف (0.1 نقطة مئوية).
من المقدر ان تتباطأ الزيادة في الانفاق الاسري ومعدل إنفاق مقدمي خدمات الانترنيت بشكل طفيف مقارنة بالسنوات السابقة، مع زيادة قدرها 1.2 %. سيستمر تحسن سوق العمل بدعم نمو الاستهلاك.
من المتوقع ان تستمر عملية تجديد المخزون الرأسمالي بوتيرة أكثر وضوحاً من العام السابق، مدعومة من التدابير السياسة الاقتصادية والظروف المواتية في سوق الائتمان ومستمدة من استمرار السياسة النقدية الموسعة للبنك المركزي الأوروبي. من المتوقع ان ينمو اجمالي استثمارات الثابتة بنسبة 4.0% في العام الحالي.
سوف تسجل ظروف سوق العمل تحسناً اضافياً مع زيادة في التوظيف (+0.8% من ناحية وحدة العمل) وانخفاض بطيء في معدل البطالة (10.8%).
يتسم سيناريو التوقعات الحالي ببعض المخاطر السلبية التي تتمثل في تطور أكثر اعتدالا في التجارة الدولية وزيادة ملحوظة في سعر النفط. ان التأثير الأكثر جاذبية للتدابير لصالح الاستثمارات يمكن ان يشكل عنصراً من عناصر التحفيز على الاقتصاد.
يتطور استمرار الدورة الإيجابية للاقتصاد الإيطالي في إطار متميز بضعف مستمر في الاستثمارات في راس المال غير الملموس واستيعاب الوظائف ذات المهارات العالية.