ان الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا تكون واقع رقمي مهم جداً يعادل 4.338.766 شركة. وجزء هام ومتزايد من هذه الشركات يبلغ حجم اعمالها بين 2 و50 مليون يورو وتتراوح اعداد موظفيها بين 10 و250 موظف، مما يشير الى الخصائص الفريدة لنسيج الاعمال في المنطقة وديناميكيتها.
تبلغ الشركات الرأسمالية في الجنوب ما يقارب 26 ألف شركة، حيث يمكن ان تعتز بدوران يفوق 130مليار يورو، وهي قيمة مضافة تصل الى 30 مليار يورو، وبالتالي فان قيمة هذه الشركات البالغ عددها 26 ألف اقل بشكل بسيط من 10% من الناتج المحلي الإجمالي الجنوبي.
مقارنة بالشركات الإيطالية فان الشركات الرأسمالية الصغيرة والمتوسطة في الجنوب تشكل في الواقع 18.5% من الشركات ولكن تنتج فقط 15% من الدوران، و14,7% من القيمة المضافة وتسجل 15,5% من الديون.
وبالتالي فان هذه الشركات تنتج معدل دوران اقل وقيمة مضافة اقل مقارنة بتلك الموجودة في البلد بأكمله. من المثير للاهتمام، الإشارة الى انه مقارنة بالعام السابق، ارتفعت من حيث النسبة المئوية الشركات المتوسطة الحجم مقارنة بالشركات الصغيرة.
ومن المرجح ان يزيد عدد الموظفين في الشركات المتوسطة الحجم مقارنة بالشركات الصغيرة. ففي عام 2014 كان يعمل 42% من الموظفين في الشركات المتوسطة بينما عمل في عام 2015 43% من الموظفين في تلك الشركات.
في الواقع ان الشركات الصغيرة تنتج أكبر حصة من قيمة الدوران والقيمة المضافة، ولكنها تزيد بشكل مطرد من حصة الشركات المتوسطة الحجم.
نرى في التركيبة القطاعية وجود أوسع للجنوب مقارنة بالمعدل الوطني لقطاعات الخدمات، البناء والزراعة.
ان نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب قد اظهر انخفاضاً ملحوظاً خلال ازمة 2007 و2014 من 29000 لأقل من 25000, -14%. وعاد الى النمو حتى بمعدلات أكثر من تلك التي لوحظت على المستوى الوطني +4.1% مقارنة +3.6%.
ان عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي خرجت من السوق، عادت في الواقع الى المستويات العادية مع خسائر صافية -25% بين عامي 2016و 2017 من إجراءات افلاس -18% واغلاقات طوعية -26%.
استمر التعافي في معدل ولادة شركات راس مال، والتي سجلت في عام 2017 رقماً جديداً مؤكداً التوسع الذي بدأ في عام 2012. هناك 35000 شركة راس مال جديدة ولدت في الجنوب في عام 2017، +9,6% مقارنة بالعام السابق. يبلغ عددها أكثر من 18000 أي ما يعادل 50.9% وهي شركات محدودة المسؤولية مبسطة، أي شركات ذات راس مال المدفوع مخفض اقل من 5000 يورو. ومن ثم اتسع حجم مجموعة الشركات الجنوبية الصغيرة ( ميكرو) والتي يمكنها ان تصبح شركات صغيرة ومتوسطة.
ان مجموعة شركات راس المال الصغيرة والمتوسطة لديها في الواقع أسس جيدة، وهي في نمو ملحوظ. للسنة الرابعة على التوالي زادت الشركات الجنوبية من معدل دورانها +2.7% وهي تنمو بمعدل يفوق المعدل الوطني +2.3% ، وقد عادت الان الى مستويات ما قبل الازمة، كذلك كإجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية. وقد انعكس التحسن في المبيعات على الزيادة في القيمة المضافة، التي نمت بمعدلات اعلى من تلك الإيرادات +4% بين عامي 2016 و2015 ولكن اقل من تكاليف العمالة. لكن بعد ثلاث سنوات عادت للارتفاع تكلفة العمالة لكل وحدة من العمل ولو بشكل خفيف.
ان الربحية الاجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة قد تحسنت في الجنوب، ولكن مع تباطؤ مقارنة بالعام الماضي. ان الهامش التشغيل الإجمالي نما بنسبة +1.6% بين عامي 2016و2015 مقابل 5,4% في العام السابق وبمعدل اقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية +3.6%. على الرغم من الانتعاش في السنوات الأخيرة، خسرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب أكثر من 30 نقطة من هامش التشغيل الإجمالي مقارنة بمستويات عام 2007 مع وجود فجوة تفوق 9 نقاط مئوية مقارنة بالمتوسط الإيطالي.
زيادة الأرباح تساوي 4% من معدل الدوران ولكن ايضاً اقل من المتوسط الإيطالي 4.6% وتزداد الربحية الاجمالية لراس المال المستثمر بقوة أكبر (مؤشر ربحية راس المال السهمي يساوي 8%، ينمو بمعدل 0.5% بين عامي 2015 و2016 ويقترب من المتوسط الوطني)، والتي تستفيد من الانخفاض الحاد في النفقات المالية.
تستمر استدامة ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب في التحسن، على الرغم من ان الديون المالية عادت الى الارتفاع في عام 2016. فان العلاقة بين الدين المالي وراس المال تستمر في الانكماش، وبفضل عملية الرأسمالية التي جذبت رؤوس أموال للشركات الصغيرة والمتوسطة الجنوبية بنسبة 33 نقطة مئوية تحسنت تلك الشركات بشكل يفوق مستوى ما قبل الازمة.
بعد التدقيق، سجلت الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الجنوب أداء أكثر ديناميكية من الشركات الجنوبية الأخرى وبطريقة ما أفضل من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في البلد بأكمله.
الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعة أكثر قوة من الشركات الأخرى في المنطقة. ويظهر في الواقع رسملتها: النسبة بين الدين والأسهم هو 87.6% اقل بثلاث نقاط من الشركات الصغيرة والمتوسطة الاخرى. الاستثمارات تتسارع لا سيما بالنسبة للشركات الصناعية والتي تنمو في جميع المناطق الجنوبية. للمرة الأولى منذ عام 2010، نمت تلك الشركات في الجنوب أكثر من المعدل الوطني: لقد وصلت الى 5.9% من الأصول الثابتة الملموسة في عام 2015، وارتفعت الى 8.5% في عام 2016. والأفضل هي الشركات الموجودة في كامبانيا وبوليا وصقلية التي تتجاوز استثماراتها 10% من الأصول الثابتة. يشير تعافي الاستثمارات الى تحسن في التوقعات الاقتصادية بين عامي 2018 و2019 ويفترض ان ينمو الدوران والقيمة المضافة لشركات رأس المال الصغيرة والمتوسطة بمعدلات لا تختلف كثيرا عن تلك الموجودة في بقية المناطق في البلاد. ولا تزال الهوامش اقل من المتوسط الوطني مما يؤكد حالات عدم الاستقرار الخارجي التي تؤثر على ربحية الشركات الجنوبية.
ان نمو الاستثمارات والقدرة التنافسية للأقاليم هي العوامل الرئيسية القادرة على تعزيز إعادة تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب.
اولاً يجب زيادة الشركات الصغيرة وبالأخص المتوسطة. في السنوات الأخيرة لم تنقص الرغبة في تأسيس شركات في الجنوب، شركات راس المال الجديدة وصلت في عام 2017 الى الحد الأقصى التاريخي لها. اسست العام الماضي 35000 شركة جديدة التحقت بالشركات الأكثر قوة في السوق. خلال الأشهر الأولى من عام 2018عهد الى وكالة انفيتاليا الترويج لتأسيس ودعم شركات جديدة. ان هذا الاجراء يوفر مزيجاً من تمويل راس المال وحساب الفائدة والضمان العام للتمويل المصرفي والمشورة الفعالة لتسير أصعب مراحل البدء. ما يجب دعمه بقوة هو القدرة على الانتقال من الشركات الصغيرة الى الشركات المتوسطة والكبيرة. يقترح دعم الشركات البطيئة النمو (التي لديها عدد من الموظفين بين 10 و250موظف).
بشكل عام ان الوصول الى الائتمان المصرفي اقل سهولة للشركات الصغيرة لعدة أسباب. في المتوسط، ان الحجم الصغير للشركة يتوافق مع خطر أكبر في التخلف عن السداد، هذا الى جانب توافر معلومات اقل عن الشركات الصغيرة مما يدفع البنوك الى ان تكون أكثر تشدداً. علاوة على ذلك بالنسبة للقروض المنخفضة كتلك التي تطلبها الشركات الصغيرة عموماً يكون معدل التكاليف الثابتة اعلى والذي يليه انخفاض الفائدة المحتملة للبنوك.
ان تحديث ثقافة الاعمال هو الطريق الرئيسي، لتدريب الشركات ورجال الاعمال. يمكنه لعب دور رئيسياً في تحسين طرق التواصل مع المؤسسات المالية، من البنوك الى صناديق الاستثمار ومن صناديق الدين الى البورصة لتعزيز الشركات. مما يسهل العرض المستمر والمتزايد من قنوات التمويل التقليدية والمبتكرة.
لهذا فانه ينبغي ايضاً دعم تعزيز حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع اعتماد قواعد تنظيمية مبسطة تقرب الشركات الصغيرة والمتوسطة من نماذج شركات أكثر تنظيماً. ترتبط الفرص المماثلة بعمليات التحويل الرقمي للشركات: تطور التكنولوجيا وتوافر كميات كبيرة من المعلومات توفر حلول يمكن ان تقلل من تكاليف التمويل للشركات الصغيرة، سواء من قبل مشغلي تمويل بديل او من قبل نفس البنوك. فالشركات الأكثر تطوراً من الناحية الثقافية هي الأكثر استعداد للحضور في السوق بشفافية ويمكنها ان تستغل هذه الفرص بسرعة أكبر.
الهدف الثاني هو مساعدة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة والتي لديها مكاتب مسجلة في الجنوب. يعمل هذا الصندوق من خلال ضخ راس المال للمستثمرين المؤسسين، الى جانب مستثمرين من القطاع الخاص المستقل الذين يستثمرون في رأس مال الشركات (على الأقل 50% من الموارد يساهم بها مستثمرون من القطاع الخاص.) ان الاستراتيجية الهامة وادواتها اثبتت فعاليتها وكانت جزء من خطة الصناعة 4.0، وفي السنوات الأخيرة ولو بصعوبة أدت الى تحديث عجلة الاقتصاد في الجنوب بعد سنوات طويلة من الازمة. لا ينبغي التخلي عن هذه الاستراتيجية حتى لا تعرض للخطر النتائج الأولى التي تم الحصول عليها. ويجب ان يحيط بها عمل فعال لتقليص حالات الافتقار الخارجي للشركات.
ان الانخفاض المطرد التي مثلته النفقات الرأسمالية للإدارة العامة في الجنوب في السنوات الأخيرة لم يكن له تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي الجنوبي فحسب، بل أدى الى تفاقم حالة عدم الاستقرار الخارجي التي تؤثر على القدرة التنافسية للشركات الجنوبية. ابتداءً من البنى التحتية الى جودة الخدمات، وصولا الى كفاءة الإدارة العامة، هناك العديد من المجالات التي شهدت انخفاضاً في الانفاق، مما قلص القدرة التنافسية الشاملة في المناطق الجنوبية.
ان عام 2018 هو عام حاسم وهناك تحول في نهايته، من المتوقع انتهاء صلاحية الإبلاغ عن موارد الصندوق للفترة بين 2014 و2020، حتى لا يدخل في قاعدة التلقائية. قبل اخر العام يجب ان يتم الإبلاغ عن 5 مليار يورو كدفعات في الجنوب منها 3.5 من قبل البرامج التشغيلية الإقليمية.
يجب ان يكون عام 2018 عاماً مهماً لتسريع عمل معظم التدخلات المقررة في الاتفاقيات والتي يتم تمويلها من الموارد الوطنية لصندوق التنمية والتماسك، الذي يتم توجيهه بشكل كبير الى استثمارات البنية التحتية.
هناك 2.700 مشروع في الجنوب تم تفعيلهم او يخضعون لإعفاءات، وتبلغ القيمة 20 مليار يورو. قد يكون تسريع تنفيذها عاملا حاسماً على تهيئة الظروف لتحقيق انتعاش أكثر قوة في الجنوب، في وقت مبكر من هذا العام، وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب بحوافز أكثر فعالية للتنافس.