التقديرات الأولية للناتج الإجمالي المحلي

ازدادت سرعة التقديرات الأولية للناتج الإجمالي المحلي بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 45 الى حوالي 30 يوماً من نهاية الفصل.

في الفصل الأول من عام 2018 تشير التقديرات الى ان الناتج المحلي الإجمالي المعبر عنه بقيم متسلسلة مع المرجعية لسنة 2010، المصحح تبعاً للتأثيرات التقويمية والتغيرات الموسمية، قد ارتفع بنسبة 0,3% مقارنة بالفصل السابق وبنسبة 1,4% من حيث الاتجاه.

شهد الفصل الأول من عام 2018 ثلاثة أيام عمل إضافية مقارنة بالفصل السابق ونفس عدد أيام العمل من الفصل الأول من عام 2017.

ان الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي هي توليفة للزيادة في القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والغابات والصيد والخدمات، في حين ان القيمة المضافة للصناعة لم تشهد أي تغيير تقريباً. الى جانب الطلب، هناك مساهمة إيجابية من المكون الوطني (اجمالي المخزون) ومساهمة سلبية من المكون الأجنبي الصافي.

التغيير الذي تم الحصول عليه لعام 2018يساوي + 0,8 %.